تعتبر المناطق الحرة احدى الدعائم المهمة التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني خصوصا في البلدان النامية وتعرف بانها عبارة عن مقاطعات صغيرة موجودة داخل الحدود السياسية للبلد ، لكنها تعتبر خارج الحدود الكمركية لذلك البلد أي ان كل مايصدر من والى المناطق الحرة غير خاضع إلى ظوابط الاستيراد والتصدير والرسم الكمركي ، وقد تاسست الهيئة العامة للمناطق الحرة العراقية بموجب القانون رقم (3) لسنة 1998 لغرض مواكبة التطورات العالمية المتمثلة في زيادة الترابط في العلاقات الاقتصادية الدولية في اطار من الحرية الاقتصادية وبهدف عزل هذه التطورات عن مسيرة الاقتصاد العراقي وخصوصيتها ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الاجتماعية الى امام عن طريق اجتذاب رؤس الاموال الوطنية والاجنبية واقامة المشاريع الصناعية التي تستخدم التكنواوجيا المتطورة ويوجد حاليا ثلاث مناطق حرة تابعة إلى الهيئة هي (نينوى ، خور الزبير ، القائم).
وتكمن الفلسفة الاقتصادية للمناطق الحرة في تنازل الدولة عن بعض الضرائب المستحقة على أي نشاط بهدف تحقيق المنفعة الاكبر لعموم اقتصاد البلد واعتمدت العديد من دول العالم لاسلوب انشاء المناطق الحرة وخصوصا في الدول النامية لما لتلك المناطق الحرة من اهمية في خلق مصادر تمويلية اضافية لتنمية وجذب الاستثمارات الاجنبية بطريقة انتقائية ونقل التكنولوجيا الحديثة وتشغيل الايدي العاملة المحلية للقضاء على البطالة . .
الموقع الجغرافي للعراق :
يحتل العراق موقع ستراتيجي وسيط بين دول العالم فهو قريب من الاسواق العالمية ويطل على الخليج العربي مما يجعله نقطة وصل جغرافي مهم لخطوط التجارة الدولية بين الشرق الادنى والعالم الغربي كما ان العراق يرتبط بشبكة كثيفة من الخطوط البرية والبحرية والجوية بما فيها سكك الحديد .
الانشطة المسموح بمزاولتها في المناطق الحرة :
لقد سمح القانون بممارسة كافة الانشطة الصناعية والتجارية والخدمية للعمل في المناطق الحرة عدا المحظورة منها كالصناعات الملوثة للبيئة ، المواد السامة او المضرة بالصحة العامة ، المسكوكات المعدنية والنقود المزيفة والمقلدة ،قوالب سك النقود والمطبوعة والمنقوش عليها ، الكتب والكراريس واشرطة التسجيل وكل شي غير لائق ومنافي للاخلاق العامة .
الية واجراءات العمل في المناطق الحرة العراقية :
ان الية واجراءات العمل في المناطق الحرة الثلاث تتمحور في قيام الهيئة بتاجير الاراضي والمنشات للمستثمرين (افراد او شركات) عراقية او عربية او اجنبية لاقامة مشاريع (صناعية . تجارية . خدمية) بموجب عقود استثمار تبرم بين الهيئة والمستثمر.
تكون مدة التعاقد مع المستثمر حسب نوع المشروع وكما مبين في ادناه :
· تاجير المكاتب - (3) ثلاث سنوات .
· تاجير الاراضي الخاصة بالمشاريع التجارية والخدمية (15) خمسة عشر سنة قابلة للتجديد وبناءا على رغبة المستثمر.
· تاجير الاراضي الخاصة بالمشاريع الصناعية (25) خمسة وعشرون سنة قابلة للتجديد وبناءا على رغبة المستثمر وتكون اسعار تاجير الاراضي والمكاتب حسب الاسعار المقرة من قبل مجلس ادارة الهيئة وكما مبينة في ادناه :
أولاً:- المنطقة الحرة في خور الزبير
أ- الأراضي غير المبلطة
لكافة الأنشطة 3 دولار /م2/سنوياً.
لنشاط تفكيك السيارات 5 دولار /م2/ سنوياً.
ب- الأراضي التوسعية 3 دولار /م2/ سنوياً على أن يتحمل المستثمر كافة مستلزمات البنى التحتية.
جـ- مباني ومنشآت تتراوح بين 5-15 دولار /م2/ سنوياً.
ثانياً:- المنطقة الحرة في نينوى
أ- الأراضي غير المبلطة المسيجة
مشاريع خدمية وتجارية 2 دولار /م2/سنوياً
مشاريع صناعية 1,5 دولار /م2/سنوياً
ب- الأراضي المبلطة
مشاريع خدمية وتجارية 3 دولار /م2/ سنوياً
مشاريع صناعية 2,25 دولار /م2/ سنوياً
· المكاتب الجاهزة بسعر يتراوح مابين (5-15) دولار للمتر المربع سنوياً.
الملاحظات:-
1- لا يوجد تخفيض على أسعار الاراضي للقطاع الصناعي في المنطقة الحرة في خور الزبير.
2- يوجد تخفيض لاسعار الاراضي للقطاع الصناعي في المنطقة الحرة في نينوى
وتتميز الية التعامل والعمل في المناطق الحرة باليسر وسهولة التعامل والمرونة من خلال اختزال الروتين والكثير من الاجراءات والمعاملات واتمام المعاملة في مكان واحد ، وتتم هذه الالية في اطار قوانين وتعليمات تتسم بالمرونة والبساطة ومن خلال دقة التنسيق بين الاقسام المختلفة في الهيئة والدوائر الاخرى ومن اهم تلك الاجراءات :
- تقديم طلب إلى ادارة الهيئة مع نبذة عن المشروع المزمع اقامته مرفقا معه الاستمارة الخاصة بالطلب مقابل دفع مبلغ (100 دولار امريكي) عن اجور تقديم الطلب .
- تتم دراسة الطلب من قبل ادارة الهيئة في ضوء القوانين والتعليمات النافذة وعند الموفقة يتم التعاقد واصدار اجازة التاسيس لمزاولة العمل .
- عند توقيع العقد يتم دفع بدل الايجار السنوي والتامينات البالغة 10% من الايجار السنوي اضافة إلى استيفاء مبلغ (1000 دولار امريكي) عن اجور رخصة التشغيل والتي تجدد سنويا بمبلغ (150 دولار امريكي).
- يتم تقديم كفالة مصرفية مالية تبلغ 1% من قيمة راس المال المستثمر في المشروع على ان لا تتجاوز (50000) خمسون الف دولار امريكي .
الامتيازات الممنوحة للمستثمرين :
- اعفاء راس المال والارباح والايرادات الناجمة عن الاستثمار من كافة الضرائب والرسوم طيلة عمر المشروع بما فيه تاسيس وبناء المشروع .
- اعفاء اجور العاملين الاجانب من الضرائب والسماح بتحويل دخولهم إلى خارج العراق اما العمالة العراقية فان 50% من اجورهم تعفى من ضريبة الدخل .
- اعفاء البضائع والمواد الاولية المستوردة والمصدرة من كافة الضرائب والرسوم عدا تلك المصدرة إلى داخل القطر .
- لايخضع ادخال واخراج العملات الاجنبية او التعامل بها داخل المنطقة الحرة إلى أي قيد او شرط .
- السماح للمستثمرين في المناطق الحرة بفتح حسابات في مصارف معينة تغذى بعملات واردة من الخارج .
- منح المستثمرين امتياز ادخال كمركي مؤقت عن سياراتهم وفق حاجة المشروع .
- منح حق السماح بالتنازل عن الاستثمار او ادخال شريك او اخراج شريك مقابل دفع مبلـــغ قدره (500 دولار امريكي) رسم تنازل .
المناطق الحرة التابعة للهيئة :
أ – المنطقة الحرة في خور الزبير :
تقع المنطقة إلى الجنوب الغربي من مدينة البصرة وعلى بعد (40كم) منها وبمساحة (400 دونم) قابلة للتوسع وتتميز بموقعها الاستراتيجي المطل على الخليج العربي مما يجعلها نقطة وصل جغرافي مهم بخطوط التجارة الدولية بين الشرق والغرب كما انها تمتلك عمقا سوقيا وتجاريا نحو السوق العراقية والخليجية العالمية كما انها قريبة من ميناء خور الزبير ذي البنية الارتكازية الاساسية المتكاملة كالارصفة وخدمات الموانيء اضافة لقربها من مواقع الخامات والمواد الاولية والسلع المصنعة .
ب – المنطقة الحرة في نينوى / فليفل :
تقع هذه المنطقة في شمالالقطر في محافظة نينوىعلى طريق الموصل – زاخو ويبعد حوالي(20 كم) شمال الموصل وبمساحة (160 دونم) قابلة للتوسع وتتميز هذه المنطقة بموقع جغرافي وسيط فهي تقع على مفترق الطرق البرية والسكك الحديدية في اتجاهات مختلفة إلى تركيا وسوريا والاردن وموانيء البصرة كما انها قريبة من مصادر الطاقة والمواد الاولية والايدي العاملة الماهرة وتحتوي هذه المنطقة على اراضي مبلطة وغير مبلطة والعديد من المخازن ذات البناء الكونكريتي ومخازن مسقفة ومكاتب اضافة إلى مساحة ايواء الشاحنات الدولية .
ج – المنطقة الحرة في القائم :
تقع المنطقة في الشمال الغربي من القطر في محافظة الانبار وعلى الحدود العراقية – السورية وتبعد بحدود (400 كم) عن بغداد وبمساحة (28 دونم) قابلة للتوسع وترتبط بمحافظة نينوى بالطريق البري (راوه – موصل) بطول (270 كم) وصولا الى الحدود التركية وترتبط بالطريق البري (القائم ، بغداد ،البصرة) بطول(900 كم) تقريبا وصولا إلى الخليج العربي.
ويرتبط بطريق القائم عكاشات الطريق الدولي الممتد من الرطبة – طريبيل إلى الحدود الاردنية . اما بخصوص خطوط السكك الحديدية فتربط القائم بخط (القائم بغداد – بصرة – خور الزبير – ام قصر) وصولا إلى الخليج العربي.و ترتبط بالموصل بخط سكة (القائم – حديثة – بيجي – الموصل) وصولا إلى الحدود التركية .